ماذا يعني رفض المعلمين لهذا القرار؟

مخجل أن يصوت 92% رافضين ما أقرته وزارة التعليم من إضافة حصتين أسبوعيا هذا العام يتم تخصيصهما للنشاطات اللاصفية، على أن تضاف لها حصة ثالثة العام المقبل فرابعة العام الذي يليه، ومحير وضع هذا القرار موضع الاستفتاء، ذلك أن القرارات التي تختص بمستقبل الطلبة والطالبات قرارات سيادية واجبة التنفيذ لا يمكن لها أن ترتهن لرغبة الذين من المفترض أن يكونوا مدركين لأهميتها ومتفهمين للغاية من وراء إصدارها ومستعدين لوضعها موضع التنفيذ.

وإذا كان لدى هذه النسبة العالية من المعلمين والمعلمات الرافضة لهذا القرار ما يبررون به رفضهم غير شعورهم أن ساعتين تمت إضافتهما إلى ساعات عملهم الأسبوعية هذا العام فقد كان الأجدر بهم أن يتقبلوا هذا القرار وأن ينتظروا من الوزارة، أو يطالبوها، بما يمكن اعتماده من أنشطة في هذه الحصص اللاصفية، فضلا عن أن يكونوا هم أنفسهم مبادرين باعتماد ما يرونه الأصلح لبناء شخصية الطالب انطلاقا من وعيهم بمعنى العملية التربوية وما تهدف إليه من إعداد الطلاب والطالبات بحيث يكونون أكفاء لمواجهة تحديات المستقبل.

وإذا لم يكن لنتيجة التصويت أثر في اعتماد القرار وتنفيذه، فحسب هذا التصويت ما كشفه من أن 92% من المعلمين والمعلمات قد ضاقوا ذرعا بأن يقضوا ساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع أسبوعيا يستكملون فيها أداء رسالتهم التربوية وبناء شخصيات الطلاب بنشاطات لا تفي المناهج الصفية ببنائها على النحو المرجو.

ولنا بعد ذلك كله أن نعرب عن القلق من أداء المعلمين والمعلمات خلال هذه الساعات من الأنشطة اللاصفية، وكيف لنا أن نثق في هذا الأداء إذا ما كانت الغالبية العظمى من المعلمين والمعلمات قد اعتبروه عبئا يثقل كواهلهم فبادروا إلى التصويت ضد القرار؟